الصباح الجديد– الحديدة ..
تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي، مذكرة معتبره ما ورد فيها وثيقة براءة للنصاب المدعو ابراهيم شعبين، رغم أنها لا تمثل في عالم القانون الجنائي أي دليل بالبراءة او الاتهام، لان ما ورد فيها مع احترامنا للجهة الصادرة منها لم يرتقى حتي الي مستوي الافادة المنصفة، حيث نفت النقطة الاولي منها شيء لم يتهم به المتهم وهو نشر الصور حيث نجد هذه الافادة تناقض نفسها بنفسها حيث اوردت في مقدمتها فحوي الشكوى التهديد بالنشر وليس النشر فكيف تأتي هذه الافادة لتنفي تهمة هي اصلاً ليست حاصلة وانما الحاصل هو التهديد بالنشر.
فالأحرى بها ان تبحث وتدقق فيما اذا هدد المتهم بذلك او لا دون تحويل القضية وتغيير مسارها من التهديد الي النشر واثبات النشر كاحل اولي لتبرئة المتهم ناهيك عن الوصف الفضي (كيدية) التي استخدمته الافادة في تحيز واضح وجلي للمدعو عليه شعبين فكان الاحرى بها انت تتخذ الحياد بين الطرفين في استخدام الالفاظ فإن هذا اللفظ في حد ذاته يحتاج الي دلائل وبراهن وليس بنفي مالم يرد في الشكوى لأثبات البراءة للمدعو عليه شعبين.
ليس هذا وحسب ان المتأمل في النقطة الثانية لم تكن فاصلة وانما اعتمد في صياغتها الي تمييع القضية لتحويلها الي قضية ثانوية غير مهمة وكان الأحرى بهم التمسك بالمدعو عليه شعبين حتي تأتي الدلائل والبراهين التي تدينه بالمبلغ المدان به، لا أن يخلوا سبيل المتهم بعد احتجازة لأكثر من ثلاثة عشر يوماً في إدارة الأمن، دون اثبات او نفي للقضية التي توازي في جرمها القضية الأولي.
أما النقطة الثالثة والأهم في هذه الافادة التي تعتبر من المفارقات عندما يقبض على الشاكي ويخلوا سبيله بضمانة دون التنويه الي مصير المدعو علية من احتجازه ثلاثة عشر يوماً ثم اخلاء سبيله بضمانة ولكن الافادة اخفت هذه النقطة تماماً حيث سعت الي تحويل المجني عليه الي جاني وغض الطرف على الجاني خاصتاً عند السؤوال من الجهات القضائية عن مبررات الافراج عن المدعو علية التي لم تكن قانونية يؤكد ذلك الادلة والبراهين والسندات الرسمية والشيكات البنكية التي وقع عليها الجاني والتي تدينه دون محالة أو شك في هذه القضية وغيرها من القضايا النصب والاحتيال في الداخل والخارج..
مجمل القول ينبغي على الأبواق الاعلامية المأجورة والمحابية أن تنظر بعين الحقيقة، في تناول الأخبار وتغطيتها، ولماذا لم تتطرق الي الوثائق الرسمية والأحكام الصادرة من المحاكم المصرية التي حكمت على المدعو شعبين وأثبتت بحكمها انه قام بالنصب والاحتيال على أكثر من شخص.
الافادة الصادرة من ادارة امن المحافظة للمحكمة لا تعد حكماً براءة للمدعو شعبين وهناك قضية منظورة في أمام القاضي وبين يديه الدلائل والبراهين.
تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي، مذكرة معتبره ما ورد فيها وثيقة براءة للنصاب المدعو ابراهيم شعبين، رغم أنها لا تمثل في عالم القانون الجنائي أي دليل بالبراءة او الاتهام، لان ما ورد فيها مع احترامنا للجهة الصادرة منها لم يرتقى حتي الي مستوي الافادة المنصفة، حيث نفت النقطة الاولي منها شيء لم يتهم به المتهم وهو نشر الصور حيث نجد هذه الافادة تناقض نفسها بنفسها حيث اوردت في مقدمتها فحوي الشكوى التهديد بالنشر وليس النشر فكيف تأتي هذه الافادة لتنفي تهمة هي اصلاً ليست حاصلة وانما الحاصل هو التهديد بالنشر.
فالأحرى بها ان تبحث وتدقق فيما اذا هدد المتهم بذلك او لا دون تحويل القضية وتغيير مسارها من التهديد الي النشر واثبات النشر كاحل اولي لتبرئة المتهم ناهيك عن الوصف الفضي (كيدية) التي استخدمته الافادة في تحيز واضح وجلي للمدعو عليه شعبين فكان الاحرى بها انت تتخذ الحياد بين الطرفين في استخدام الالفاظ فإن هذا اللفظ في حد ذاته يحتاج الي دلائل وبراهن وليس بنفي مالم يرد في الشكوى لأثبات البراءة للمدعو عليه شعبين.
ليس هذا وحسب ان المتأمل في النقطة الثانية لم تكن فاصلة وانما اعتمد في صياغتها الي تمييع القضية لتحويلها الي قضية ثانوية غير مهمة وكان الأحرى بهم التمسك بالمدعو عليه شعبين حتي تأتي الدلائل والبراهين التي تدينه بالمبلغ المدان به، لا أن يخلوا سبيل المتهم بعد احتجازة لأكثر من ثلاثة عشر يوماً في إدارة الأمن، دون اثبات او نفي للقضية التي توازي في جرمها القضية الأولي.
أما النقطة الثالثة والأهم في هذه الافادة التي تعتبر من المفارقات عندما يقبض على الشاكي ويخلوا سبيله بضمانة دون التنويه الي مصير المدعو علية من احتجازه ثلاثة عشر يوماً ثم اخلاء سبيله بضمانة ولكن الافادة اخفت هذه النقطة تماماً حيث سعت الي تحويل المجني عليه الي جاني وغض الطرف على الجاني خاصتاً عند السؤوال من الجهات القضائية عن مبررات الافراج عن المدعو علية التي لم تكن قانونية يؤكد ذلك الادلة والبراهين والسندات الرسمية والشيكات البنكية التي وقع عليها الجاني والتي تدينه دون محالة أو شك في هذه القضية وغيرها من القضايا النصب والاحتيال في الداخل والخارج..
مجمل القول ينبغي على الأبواق الاعلامية المأجورة والمحابية أن تنظر بعين الحقيقة، في تناول الأخبار وتغطيتها، ولماذا لم تتطرق الي الوثائق الرسمية والأحكام الصادرة من المحاكم المصرية التي حكمت على المدعو شعبين وأثبتت بحكمها انه قام بالنصب والاحتيال على أكثر من شخص.
الافادة الصادرة من ادارة امن المحافظة للمحكمة لا تعد حكماً براءة للمدعو شعبين وهناك قضية منظورة في أمام القاضي وبين يديه الدلائل والبراهين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق