تلعب اللغة العربية دوراً مهماً في العلوم القانونية إلى درجة أنها قد تكون هي مفتاح التميز الخفي في المسيرة الدراسية لتلك العلوم، من هذا المنطلق فإننا ننصح كل الدارسين بكليات الحقوق العمل على تطوير قدراتهم في اللغة العربية والمنطق اللغوي كلما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً.
في القانون الجنائي مثلاً، وفيما يتعلق بما يطلق عليه "المساهمة الجنائية"، والتي تعني تعدد المجرمين المساهمين في الجريمة الواحدة، فقد تم تعريف حالتين مختلفتين للمساهمة الجنائية وهما حالتي "الاتفاق" و"التوافق" الجنائي، ويمكن التمييز بينهما كما يلي:
1 - الإتفاق الجنائي: هو اتفاق مجموعة من الأشخاص على القيام بفعل إجرامي معين مع توفر حالة من التضامن فيما بينهم والاشتراك في تنفيذ الجريمة باي شكل من الأشكال، سواء بالتحريض أو المساعدة أو الإشتراك الفعلي في التنفيذ.
مثال: إتفاق مجموعة من الأشخاص على سرقة أحد البنوك، فيقوم شخص يكسر الخزنة، وشخص يسرق النقود، وشخص يراقب المدخل، وشخص يسهل عملية الهروب.
2 - التوافق الجنائي: هو توافق مجموعة من الأشخاص على القيام بفعل إجرامي معين بشكل عرضي عن طريق توارد الخواطر بدون التضامن فيما بينهم أو حتى بدون معرفة بعضهم لبعض مسبقاً.
مثال: توافق مجموعة من اللصوص على سرقة محل تجاري عن طريق الصدفة، شخص يكسر الخزنة، وشخص يسرق النقود، وشخص يهم بالسرقة ولا يجد شيئاً يسرقه.
وتظهر أهمية التفرقة بين حالتي الإتفاق والتوافق من حيث العقوبات المقررة على المساهمين في كل منها، ففي حالة الإتفاق الجنائي ينال كل شخص من المساهمين في الجريمة نفس العقوبة مهما عظم أو صغر الدور الذي قام به ومهما كانت خطورته، أما في حالة التوافق الجنائي فتختلف العقوبة المقررة على كل شخص بحسب الدور الذي قام به بحيث تتناسب طردياً مع مدى خطورته.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق