أكد المحامي والمستشار القانوني / نجيب السحلي أن التحالف العربي بقيادة السعودية ارتكب
أعمالا تعد جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية متكاملة الأركان وفقاً لتقسيم
أركان الجرائم المعتمد من قبل جمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي
للمحكمة الجنائية الدولية في دورتها الأولى المنعقدة في نيويورك خلال
الفترة من 3 إلى 10 سبتمبر 2002م وأبرزها الأعمال التي ارتكبها التحالف
وفقاً لهذا التوصيف قيامه بارتكاب جرائم قتل جماعية بحق المدنيين الأبرياء
في عدة محافظات يمنية مستهدفا وبشكل مباشر أماكن مدنية مشمولة بحماية
القوانين والاتفاقيات والمعاهدات وعلى رأسها اتفاقية جنيف الرابعة
والبروتوكول التابع لها.
وأضاف السحلي كل نماذج الجرائم البشعة
المرتكبة بحق المدنيين التي ارتكبتها السعودية وتحالفها بحق المدنيين في
اليمن منذ بداية العدوان والى الآن جرائم دولية متكاملة الأركان طبقاً
لشروط ومعايير النظام الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية كما أن غالبيتها
جرائم حرب بحسب المادة (8) الفقرة(2/أ- 1 ) التي عرفت جرائم الحرب وانواعها
وحددت اركانها ومنها جريمة القتل العمد وأركانها أيضا الجرائم ضد
الإنسانية, المتمثلة في الحصار الخانق وقيام التحالف السعودي بحضر السفر
والتنقلات من والى اليمن ثم فرضه حظراً على الموانئ وقصفها بالطيران لمنع
دخول المواد الأساسية كالأغذية ومواد الطاقة والدواء وكل ما له علاقة
بالحاجات الضرورية لحياة الناس وهذا الحظر والحصار الخانق تم تطبيقه منذ
اليوم الأول للعدوان في 26/3/2015م وحتى يومنا هذا.
وبين بالقول :لقد أدى العدوان
بشقيه إلى نتائج كارثية وفرض حالة عامة من التعذيب المادي والنفسي للسكان
في اليمن حيث أدى استخدام العدوان في قصفه قنابل وصواريخ تحدث أصوات
انفجارات هائلة تسببت في حالات فزع شديدة وتم رصد حالات إجهاض مبكرة لدى
النساء الحوامل وكذا حالات نفسية وعصبية لدى الأطفال, كما انه وبسبب الحصار
الجائر انعدمت كثير من المواد الغذائية وارتفعت أسعار أخرى وأغلقت العديد
من المخابز ومحلات التموين الغذائية.
ومضى السحلي يقول : كما لم تقتصر
المعاناة على المواد الأساسية بل تضاعفت أكثر بسبب شحة المشتقات النفطية
التي أدى حظرها من قبل قوات التحالف إلى تفاقم الحالة الإنسانية ومضاعفة
معاناة السكان وآلامهم بفعل توقف محطات الكهرباء و توقف حركة النقل بصورة
كبيرة, كما أدى انعدام الطاقة إلى إصابة النشاط الاقتصادي بالشلل التام
وتوقفت المصانع والمعامل وأغلقت المحلات التجارية وانقطعت خدمات الاتصالات
والكهرباء التي لم تسلم أبراجها ومحطاتها من القصف بصورة شاملة كما توقفت
بعض المستشفيات والخدمات الصحية وانعدمت الأدوية وحذرت وزارة الصحة اليمنية
أكثر من مرة من انهيار المنظومة الصحية نتيجة الحصار وقصف متعمد طال
مستشفيات ومراكز صحية, وهو ما ادى إلى ارتفاع نسبة الوفيات من المرضى إما
داخل المستشفيات او في مساكنهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق